مدبولي يتابع تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي والمرور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الهدف من المتابعة هو تسريع وتيرة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يضمن تدقيق قواعد البيانات وتيسير تبادلها، الأمر الذي ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، جهود وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، موضحًا أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأداء الإداري، وإيجاد حلول ذكية قائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، سعيًا لإرساء منظومة رقمية متكاملة تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة بملف الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتفعيل مشروع “مرور بلا أوراق” الذي تنفذه وزارة الداخلية.

واستعرض اللواء جمال عوض الموقف التنفيذي، مشيرًا إلى أن خطة العمل تنقسم إلى مرحلتين:

الأولى: تنقيح قواعد البيانات بين الهيئة والمرور، والتي بدأت منذ يناير 2025 من خلال ورش عمل مشتركة، شملت تدقيق بيانات المركبات والرخص المختلفة.

الثانية: الربط والتكامل الآلي عبر المحول الرقمي الحكومي، من خلال تبادل بيانات رخص المركبات والرخص المهنية، حيث جرى الاتفاق على وثيقة تبادل البيانات، وجارٍ تنفيذ البرامج التطبيقية وفق دورات العمل المتفق عليها.

وأضاف أن هذه التطبيقات تُنفذ بالتوازي على المنظومة الحالية والجديدة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن سرعة الربط مع منظومة المرور وفق توجيهات رئيس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تكثيف الجهود للإسراع في استكمال جميع خطوات الربط الإلكتروني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.