ما صحة حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخبارًا عن صدور قرار من مصلحة الجمارك يفيد إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا واعتقاد البعض أن القرار يعني إلغاء هذه الرسوم بشكل نهائي لحاملي جواز السفر المصري.

لكن مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك أوضح أن ما تم تداوله غير دقيق، مؤكدًا أن القرار يخص خضوع الأجانب للرسوم الجمركية المقررة عند دخولهم مصر، ولا يعني إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة.

وكانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في شهر يناير 2025 في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف المستورد، في إطار مواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

جاء هذا القرار بعد إهدار رسوم طائلة على خزينة الدولة وشكاوى مستثمرين في مصر بمجال الهواتف المحمولة بصعوبة الاستمرار في ظل هذه المنظومة.

وكان محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضح في لقاء سابق أن تطبيق القرار على مدار 8 أشهر ساهم في زيادة حجم التصنيع المحلي من الهواتف المحمولة ثلاثة أضعاف، ليصل الإنتاج إلى ما بين 5 و6 ملايين هاتف.

وتضمنت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة عدة قواعد منها: أنه يحق للمصريين القادمين من الخارج إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية للاستخدام الشخصي، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية عند الوصول.

كما أن أي مستخدم يعتمد على شريحة أجنبية ويعمل بنظام التجوال الدولي لا تنطبق عليه الإجراءات طوال فترة إقامته في مصر.

أما المصريون أو الأجانب المقيمون في الخارج عند تشغيل هواتفهم لأول مرة باستخدام شريحة مصرية داخل مصر، يحصلون على فترة سماح تصل إلى 90 يومًا متصلة أو متقطعة خلال العام، يمكن خلالها تشغيل الهاتف بشكل طبيعي.