هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون

تباينت آراء خبراء اقتصاديين بشأن التأثير المنتظر لزيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم في مصر، بين من يرى أن الأثر سيكون محدودًا وقابلًا للامتصاص، ومن يعتبره عامل ضغط واسع على مختلف القطاعات، فيما يشير آخرون إلى أن التضخم في مصر بطبيعته تراكمي.

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار الوقود- سولار وبنزين-، اجتماعها القادم في بداية شهر أكتوبر المقبل، للمرة الثانية في 2025 بعد أن رفعتها في أبريل الماضي.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12% خلال أغسطس الماضي من 13.9% في يوليو الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الأثر محدود وقابل للامتصاص

يرى أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيكون محدودًا، وقد لا يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وتوقّع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 2% و3% فقط، مشيرًا إلى أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 1 إلى 2% قد يعادل هذا الأثر ويمتصه، مما يسمح باستقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وأوضح أن هذا السيناريو قد يفتح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، متوقعًا أن يستقر التضخم عند المستهدف الرسمي البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% على المدى المتوسط.

تأثير أوسع وضغوط على الدخل

من جانبه، يرى سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الوقود ستكون له انعكاسات أوسع على قطاعات متعددة مثل الصناعة، والنقل، والسلع الاستهلاكية، والخدمات، حيث تمثل المحروقات عنصرًا أساسيًا في تكاليف التشغيل والإنتاج.

وأكد أن التحدي الأساسي يكمن في التوازن بين ارتفاع الأسعار ومستوى الدخول، متسائلًا عن قدرة المرتبات على مواكبة هذه الزيادات.

كما أشار إلى أن قرار الزيادة يرتبط باشتراطات صندوق النقد الدولي لصرف شريحة بقيمة 2.4 مليار دولار، لكنه يرى أن مصر قادرة على تعويض هذا المبلغ من مصادر أخرى، كالصادرات والسياحة.

واعتبر أن تأجيل القرار قد يكون خيارًا مناسبًا في ظل التدفقات الدولارية الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة ضبط آليات التسعير في الأسواق لتجنّب تفاوتات غير مرغوبة.

التضخم في مصر بطبيعته تراكمي

أما أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، فيرى أن التضخم في مصر ذو طبيعة تراكُمية، موضحًا أن التراجع في المعدل السنوي من 25% بنهاية 2024 إلى 12% لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما استمرار زيادتها ولكن بوتيرة أبطأ.

وربط خزيم تأثير زيادة الوقود بكونه سلعة استراتيجية مرتبطة بالكهرباء، والنقل، والخبز، وكافة أوجه النشاط الاقتصادي، ما يجعل أثره واسعًا ومتدرجًا.

وأشار كذلك إلى أن جزءًا من القرار يرتبط بخدمة الدين وفوائده، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 شهد توسعًا في عجز الموازنة، والاعتماد على بيع الأصول بدلًا من التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة.