بعد تحقيق مستويات قياسية.. ما أهم القطاعات الواعدة بالبورصة

أوضح خبراء سوق المال أن أفضل القطاعات الواعدة خلال الربع الرابع من العام الجاري تتمثل في قطاع البنوك والبتروكيماويات والموارد الأساسية؛ وجاء ذلك في وسط تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية.

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 مستويات قياسية خلال الجلسات الأخيرة، ليغلق عند جلسة اليوم عند مستوى 37210 نقطة، فيما حقق خلال الجلسة أعلى قيمة عند مستوى 37389 نقطة ( أعلى قمة محققة لمؤشر البورصة الرئيسي)

وتوقع ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن تشهد قطاعات مثل البنوك والبتروكيماويات والصناعة أداءًا جيدًا خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ مدعومًا بتوقعات تحقيق شركات تلك القطاعات – لمعظمها – نتائج أعمال جيدة.

وأضاف أن قطاع العقارات يشهد تذبدبًا في الوقت الحالي- بالرغم من نتائج الأعمال الجيد لمعظم الشركات خلال الأونة الماضية – يرجع ذلك إلى أن الأفراد خلال الربع الأول قامت بشراء الوحدات بأسعار فائدة مرتفع – تصل لـ 27% – لذلك مع سعى البنك المركزي المصري لتيسير سياسته النقدية أدى إلى حدوث تذبذب في الأسعار المرتفعة واحتساب قيمة الوحدة بشكل عام.

ويرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن القطاعات الواعدة خلال الربع الأخير تتمثل في القطاعات الصناعية المرتبطة بالعمليات الإنشائية والبنائية ستكون من أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار خلال الربع الأخير من العام، مشيرًا إلى أن مواد البناء والأسمنت والحديد ومشتقاته تتصدر هذه القائمة.

وأوضح أن الارتفاع في السوق خلال الجلسات الأخيرة لم يكن بدافع قطاع واحد فقط، بل ساهم أيضًا قطاع البنوك بشكل كبير في دعم المؤشر، خاصة بعد تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 21% و22%، وهو ما اعتبره تطورًا إيجابيًا ينعكس على زيادة معدلات الاقتراض والنشاط الائتماني داخل الجهاز المصرفي.

وحول أداء القطاع العقاري، لفت إلى إن العقارات ما زالت من القطاعات الجاذبة داخل السوق المصري، خاصة بعد النتائج الإيجابية لشركات كبرى مثل طلعت مصطفى القابضة، فضلًا عن حل عدد من التحديات التنظيمية التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، ومنها ما يتعلق بالرسوم على مشروعات الساحل الشمالي وتطوير الطرق المؤدية إليها.

وأضاف أن التوجه نحو تقديم تسهيلات تمويلية وقروض ميسرة بفوائد منخفضة يصل بعضها إلى نحو 10%، سيدعم الطلب على العقارات ويعزز أداء الشركات العاملة في المجال، بالتوازي مع تحركات قطاعات المقاولات ومواد البناء.