سياسة وبرلمان

فتح اعتماد إضافي بالموازنة وتقنين وضع اليد بجدول أعمال النواب

القاهرة: بوابة اليوم

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، التي تتضمن اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى جانب مشروعات مقدمة من أعضاء المجلس.

تمويل المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر

يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025

قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

يتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

المرحلة الثالثة من مشروع LRT بين مصر والصين

ينظر المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل “دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)” بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

زر الذهاب إلى الأعلى