المالية توضح تأثير تعديلات القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية

أعدت وزارة المالية فيديو توضيحي حول عدم مساس التعديلات التي تم إقرارها مؤخراً بقانون القيمة المضافة على الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسلع والخدمات الأساسية للمواطن.

وأكدت المالية أن بعض الإصلاحات الضريبية “المحدودة” على قانون القيمة المضافة جاءت دون التأثير على السلع والخدمات الاساسية مثل السلع الغذائية والصحة والتعليم.

وحرصاً على تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية، قامت مصلحة الضرائب بإجراء بعض التعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف:

– معالجة التشوهات الضريبية التي نادى بعض قطاعات مجتمع الأعمال بإصلاحها بما يخدم نمو الأنشطة الاقتصادية المستهدفة ويشجع الانضمام للمنظومة الإلكترونية.

– توسيع القاعدة الضريبية لتمويل زيادة الإنفاق على أوجه التنمية البشرية دون فرض أعباء إضافية تمثل عبء على المواطن.

– الحفاظ على استدامة الدعم المقدم للسلع والخدمات الأساسية (الغذاء، الصحة، التعليم).

– تجنب إقرار أي زيادة في السعر العام للضريبة.

أبرز التعديلات:

– خضوع المقاولات لسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية.

منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة.

– خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية.

– خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%.

– استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر.. فتح وتوسيع قيمة الشرائح منتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ 2023.

– احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.