عبدالمنعم إمام: المعارضة انقسمت حول “الإيجار القديم”.. وقد نشهد مفاجآت

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم بنفس منطق التسرع الذي تتعامل به مع القوانين الاقتصادية، مضيفًا:”طبعًا، الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم بعجلة، وده هيظلم ناس كتير”.

وأوضح “إمام”، في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أن حتى داخل صفوف المعارضة، كانت هناك انقسامات واضحة، وقال:”أنا أفصحت بصراحة إني مالك، وأنا شايف إن في مظالم حقيقية على الملاك على مدار سنوات، ولكن الناس كانت شايفة إني واقف مع المستأجرين، في الحقيقة أنا كنت بأطرح حل في المنتصف، وده ما كانش عاجب لا المستأجرين ولا الملاك”.

وأكد أن طرحه كان واضحًا، قائلًا:”كنت بأقول إن العلاقة الإيجارية تنتهي مع المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في مرحلة، وفي الأول كنت بأقول زوجه بس، وبالنسبة للإيجارات التجارية والإدارية كنت بأقول لازم تُسلَّم فورًا، وبعد سنتين مش خمس”.

وأضاف إمام:”دا مثال واضح من القانون بصيغته الحالية: عندنا مستأجر أصلي، استأجر شقة سنة 1990 بـ200 جنيه، ولسه عايش وعنده حوالي 67 سنة، النهاردة هيدفع 2000 جنيه، 10 أضعاف، و في المقابل، حفيد ساكن في شقة بإيجار 50 قرش، هيدفع 500 جنيه لمدة 7 سنين. فين العدالة؟”.

وتابع قائلًا:”ده غير بقى الإحساس بالحسرة عند المستأجرين الكبار، اللي بيشعروا إنهم بقوا عبء، وبيفكروا إن الموت أهون من إنهم يتبهدلوا أو يضطروا يسيبوا أماكنهم، والأثر الاجتماعي كان لازم يتدرس كويس، والقانون اتعمل في عجالة وكان ممكن يكون في حلول أكثر عدالة وتسريعًا لحل الأزمة.”

وأشار إمام إلى أن التعديل وارد جدًا خلال السنوات السبع المقبلة:”القانون في نهايته هيمر على برلمانين، وده يفتح الباب لتعديله، ولكن الأهم هو وضع الناس في الخمس أو السبع سنين اللي جايين، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول”.

وتابع:”أتمنى يكون في دور الانعقاد القادم تعديل يصب في مصلحة الطرفين، المستأجر الأصلي والملاك”.

وأكد في حال استمراره في البرلمان المقبل:”نترك كل حاجة لوقتها، خاصة إن في خطوات قانونية بيتخذها بعض المستأجرين، زي الطعن ووقف التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وبتمنى إن الحكومة نفسها تراجع القانون وتعدله بعد ما تشوف الأثر الاجتماعي اللي هيحصل”.

وأوضح: “الحكومة زنقتنا في آخر دور الانعقاد في البرلمان، بعتت موازنة، وقانون الإيجار القديم، واتفاقيات بملايين الدولارات، وقوانين في التعليم والشباب والرياضة والصحة”.