السياحة تقترب من كسر حاجز الـ18 مليون سائح بمعدلات انقاق مرتفعة

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار أن القطاع السياحي في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت الحركة السياحية زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعدد زوار بلغ 8.07 مليون سائح، مشيرًا إلى أن متوسط الإنفاق السياحي تخطى 94 دولارًا يوميًا، وهو ما انعكس إيجابًا على الحصيلة الدولارية للقطاع، التي تجاوزت المعدلات المعتادة وساهمت في تعزيز الدخل القومي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، بمناسبة إطلاق منصة التدريب الرقمية الجديدة للكوادر السياحية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم: سامية سامي، رئيس قطاع الشركات، ومحمد عامر، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، والدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، ومحمد إسماعيل، ممثل المجلس الأعلى للآثار.

وأشار الوزير إلى أن 5006 غرفة فندقية جديدة أُضيفت إلى الطاقة الاستيعابية للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل خطط طموحة لتعزيز الطاقة الفندقية، متوقعًا أن يصل عدد السائحين إلى 18.5 مليون زائر بنهاية العام، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يزال أقل من الطموحات الاستراتيجية لمصر في هذا القطاع الواعد.

الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير وموسم الحج

وحول المتحف المصري الكبير، أوضح فتحي أن موعد الافتتاح الرسمي لم يحدد  بعد، وأن الاستعدادات مستمرة على كافة المستويات، بانتظار التوجيهات الرسمية من القيادة السياسية  مؤكدًا وجود خطة متكاملة للافتتاح تليق بمكانة مصر الحضارية عالميًا.

أما فيما يتعلق بموسم الحج، فقد شدد الوزير على أهمية البدء المبكر في الإجراءات التنظيمية، مشيدًا بنجاح موسم الحج السابق والتنظيم المتميز الذي قامت به شركات السياحة. وناشد الشركات الراغبة في تنظيم الموسم الجديد بضرورة الالتزام بالعقود المُبرمة مع الحجاج وتنفيذ البرامج بدقة دون إخلال

الاستثمار السياحي ومبادرة الـ50 مليار جنيه

وحول جذب الاستثمارات السياحية، أوضح وزير السياحة أن الاستثمار السياحي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: التنافسية في الرسوم، سرعة إنجاز الموافقات، وتوفير الفرص الاستثمارية الملائمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تبسيط الإجراءات من خلال نظام إلكتروني موحد لتسهيل دخول المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تصدر تراخيص تشغيل مؤقتة للمشروعات السياحية لحين الانتهاء من استيفاء الشروط، لتسريع عجلة الاستثمار.

وفيما يتعلق بمبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم بناء الغرف الفندقية، قال فتحي “ندرك أن شروط المبادرة قد لا تكون جاذبة بما يكفي للمشروعات الفندقية الجديدة، لكنها ملائمة جدًا لتوسعات الفنادق القائمة”، مؤكدًا أن هناك طلبات تمويل تجاوزت حجم المبادرة المتاح حتى الآن، وأن البنوك تمنح الموافقات بناءً على الجدارة الائتمانية.

وكشف الوزير عن تأجيل تنفيذ المبادرة الخاصة بتمويل الفنادق الجديدة لحين الانتهاء من التقييم الفني والمالي، بما يضمن التوظيف الأمثل للأموال وتحقيق أقصى استفادة للقطاع السياحي