سؤال برلماني للحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن التصريحات الأخيرة عن زيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء.

وأشار النائب، إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8%، وهو الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، مما يوجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار.

وأوضح النائب أن هذه الزيادات ستؤدي بشكل مباشر إلى ضرر غالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يمثل حوالي 90% من المواطنين.

وشدد منصور على ضرورة دعم الدور الرقابي في الوقت الراهن، مؤكدًا أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام تلك الزيادات.

وأشار إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لكنها لا تنفذها، وتلجأ دائمًا إلى الضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الإصلاح بدلًا من المضي قدمًا في نفس السياسات التي أوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة على المواطنين.