حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسجيل المكالمات الشخصية دون إذن

نصّت المادتان 309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن كل من ارتكب مثل هذا الفعل يعاقب بـ الحبس أو الغرامة، سواء كان الهدف من التسجيل استخدامه بشكل شخصي أو نشره على نطاق أوسع.

وتشدد العقوبة في حال إذاعة أو نشر التسجيلات بطريقة تضر بالشخص أو تنال من سمعته، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس مع التعويض المدني لصالح المجني عليه.

كما شدد القانون على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات ما دامت تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما في إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التصنت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير، فيعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.