وزير المالية يكشف عن استراتيجية الحكومة لخفض التضخم ودعم الاستثمار

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية تُعد محورًا رئيسيًّا في المنظومة الاقتصادية للدولة، مشدّدًا على أن الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف الواضحة التي تمثل امتدادًا لما بدأته، مع الاستمرار في البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

خلال كلمته في فعالية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، أوضح كجوك أن الهدف الأول يتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين مجتمع الأعمال والجهات الإيرادية، مثل مصلحة الضرائب والجمارك.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات لخلق مناخ داعم للاستثمار، وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن هذه الخطوة ضرورية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، دون زيادة الأعباء على المواطنين أو المستثمرين.

وتابع كجوك أن الهدف الثاني يتمثل في تبني سياسة مالية متوازنة عبر استراتيجية شاملة لخفض معدلات التضخم وتقليل حجم المديونية.

وذكر أن هذين الملفين يُعدّان من أكثر القضايا التي تهم المواطن المصري بشكل مباشر، حيث يؤثران على مستوى معيشته اليومية واستقراره الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهدف الثالث يركز على زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري.

وأوضح أن الحكومة تدرك أهمية تحسين جودة الخدمات العامة باعتبارها استثمارًا في رأس المال البشري الذي يمثل القوة الحقيقية لأي اقتصاد.