وزير الري: الالتزام بزراعة الحد الأدنى من القمح داخلياً لضمان الأمن الغذائي

علقت وزارة الموارد المائية والري، على ما جرى تداوله من أخبار في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال مشاركته في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

وقالت الوزارة إن الدكتور هاني سويلم ذكر أن المياه الجوفية مورد غير متجدد، وهذا يمثل تحدياً كبيراً لاستدامة أي استثمار يعتمد عليها، لذلك لا يمكن الاعتماد على طرق الري التقليدية مثل الري بالغمر أو زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في الصحراء .

وأشار الوزير إلى أن النماذج الرياضية هي التي تحدد الكميات الآمنة للسحب من الآبار الجوفية، وما قد يراه البعض أنه غير كافٍ هو في الحقيقة يهدف الي ضمان استدامة البئر والحفاظ علي الاستثمارات لأكبر فتره ممكنه، والحل يكون بتجنب المحاصيل الشرهه لاستهلاك المياه أو أسلوب الري، حيث يعد الري بالتنقيط أكثر ملاءمة للمياه الجوفية.

وأوضح أن الاتجاه الأفضل هو التوسع في زراعة محاصيل تحقق عائداً دولارياً مرتفعاً وتستهلك مياه أقل، وبذلك يمكن استيراد جزء من السلع الاستراتيجية مثل القمح بأسعار مناسبة من الدول المطيرة، مع الالتزام بزراعة الحد الأدنى من القمح داخليا لضمان الأمن الغذائي، كما أنه لابد أن ندرك أن ندره المياه لا تمكنا من زراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت “سويلم” إلى أن توصيل المياه للمزارعين له تكلفة تشغيل وصيانة تقدر بالملايين، والدولة تتحمل هذه الأعباء لتوصيل الخدمة للمزارع مع مراعاة ظروف الفلاح البسيط.

وشدد على أن الدولة تراعي الفلاح الصغير وتحافظ علي دعمه وتوصيل المياه مجانا اليه، بينما تتحمل الشركات الكبرى والمستثمرين ذات القدرة المادية العالية؛ تكلفة تتناسب مع قدراتهم واستهلاكهم المرتفع، لتغطيه جزء من تكلفه الطاقة المستخدمة وتكلفة صيانة محطات الرفع.