“المحامين” تصدر عددا من القرارات العاجلة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس نقابة المحامين، خمسة قرارات، عقب انتهاء اجتماعه المنعقد بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم في مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب.

وأسفرت مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع القانون عن وجود ثغرة تتمثل في جواز إجراء التحقيقات مع المتهمين دون وجود محامي، لذا جاءت القرارات كالتالي:

أولًا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.

ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.

ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة وأسانيدها فيما اتخذته من مواقف تاريخية.

رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية لرئيس الجمهورية بشرح رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف السامي لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.