كيف تطور أداء صناديق التأمين الخاصة والحكومية خلال 4 أعوام الماضية؟

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق صناديق التأمين الخاصة والحكومية نموًا ملحوظًا في مؤشرات الاشتراكات والاستثمارات والأصول خلال السنوات الأخيرة.

وتعد صناديق التأمين الحكومية هي وحدات حكومية تهدف لتغطية أخطار محددة أو لتنفيذ أغراض وطنية واجتماعية لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تختار الحكومة تنفيذها بنفسها.

وفيما تعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية منفصلة تسجل لدى هيئات رقابية مختصة، وتُنشأ لتقديم مزايا تأمينية للعاملين في جهة معينة (مثل المعاشات أو الرعاية الصحية) من خلال مساهمات الأعضاء والمؤسسة، وتكون المشاركة بها اختياري.

أولًا: الصناديق الخاصة

2020: بلغ إجمالي الاشتراكات 10.5 مليار جنيه، بينما سجلت الاستثمارات 85.6 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الأصول إلى 102.3 مليار جنيه.

2021: صعدت الاشتراكات إلى 13.6 مليار جنيه، مقابل استثمارات عند 105.4 مليار جنيه، فيما بلغت الأصول 126.3 مليار جنيه.

2022: واصلت المؤشرات الصعود مع تسجيل الاشتراكات 13.2 مليار جنيه، والاستثمارات 118.5 مليار جنيه، والأصول 133.8 مليار جنيه.

2023: حققت الاشتراكات 15.5 مليار جنيه، والاستثمارات 133.7 مليار جنيه، والأصول 163 مليار جنيه.

2024: ارتفعت الاشتراكات إلى 18 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات 156 مليار جنيه، والأصول 195.4 مليار جنيه.

ثانيًا: الصناديق الحكومية

2020/2021: بلغت إجمالي الأصول 1.13 تريليون جنيه، فيما سجلت الاستثمارات 792 مليار جنيه.

2021/2022: صعدت إجمالي الأصول إلى 1.24 تريليون جنيه، مقابل استثمارات عند 901 مليار جنيه.

2022/2023: ارتفعت إجمالي الأصول إلى 1.55 تريليون جنيه، والاستثمارات إلى 1.2 تريليون جنيه.

2023/2024: سجلت إجمالي الأصول 2.07 تريليون جنيه، بينما وصلت الاستثمارات إلى 1.39 تريليون جنيه.

وتعكس البيانات استمرار النمو المطرد في أنشطة صناديق التأمين سواء الخاصة أو الحكومية، وهو ما يؤكد دورها الحيوي في دعم منظومة التأمين والقطاع المالي غير المصرفي في مصر، عبر زيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتعزيز حجم الأصول المدارة عامًا بعد عام.