مقدم بلاغ سوزي الأردنية يكشف كيف يتم غسل الأموال عبر تيك توك

قال المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، إن الاستمرار في التربح من إشاعة الأخبار الكاذبة على حساب وسمعة الآخرين أصبح أمرًا مرفوضًا، متسائلًا: “إحنا هنفضل لغاية إمتى بنتربح من إشاعة الأخبار الكاذبة على حساب وسمعة الآخرين؟”.

وأضاف “فرحات” أن الحملة التي أطلقها لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل تتصدى لسلوكيات تهدد الأمن القومي والمجتمعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نشاطه القانوني في هذا المجال بدأ منذ عام 2014 في مواجهة كيانات مثل حركة 6 أبريل، ثم “حسم” وغيرها، وكلها كانت تستخدم السوشيال ميديا كأداة لتهديد استقرار الدولة.

وأوضح أن الحملة تسعى لتحقيق توازن بين حرية التعبير، وبين التصدي للمحتوى السمعي والبصري الملوث الذي يحض على الانحراف، مشيرًا إلى أن بعض ما يسمى بـ”المهرجانات” تحتوي على ألفاظ تدعو لتعاطي المخدرات والتطاول، فضلًا عن محتوى بصري غير لائق يظهر على تطبيقات مثل تيك توك.

وتابع قائلًا: “لما يطلع لي حد مسمي نفسه تيك توكر، ويعمل بث مباشر مع هاربين أو شخصيات تمارس الدعارة علنًا في الخارج، فده محتوى مرفوض تمامًا، وعلينا مسؤولية كمجتمع في وقف هذه النماذج”.

وأكد فرحات أنه تقدم ببلاغات ضد عدد من المؤثرين على مواقع التواصل، منهم “مداهم” و”شاكر” و”نعمة أم إبراهيم”، الذين يستغلون الأطفال في البث المباشر، فضلًا عن “سوزي الأردنية” التي قُبض عليها مؤخرًا، وأخريات مثل “أم مكة” و”أم سجدة”.

وعن أسباب البلاغات، أشار إلى أن ما يتلقاه هؤلاء من هدايا مالية عبر البث، والتي تصل إلى ملايين الجنيهات، يدخل ضمن شبهات “غسيل الأموال”، مشددًا: “لما حد يقعد ساعتين على لايف ويجيله هدايا بـ3 أو 4 مليون جنيه، وبيتم تحويلها عن طريق حسابات في أيرلندا، وبتدخل البنوك على إنها أموال مشروعة، ده اسمه غسيل أموال”.

وأوضح أن بعض الشخصيات صرّحوا علنًا بعدم قدرتهم على توثيق مصادر دخلهم أو إعلانها بأسمائهم الحقيقية، ما يؤكد وجود شبهة غسيل أموال واضحة، مضيفًا: “اللي بيحميك مرة مش هيحميك التانية”.

وتساءل: “هل هؤلاء الأشخاص ملتزمون بدفع الضرائب المقررة؟ وهل دخلهم معلن؟ وهل المحتوى الذي يقدمونه يرقى لما يتقاضونه؟”، مشيرًا إلى أن محتواهم لا يضيف للمجتمع بل يهدم القيم ويشجع على الانحراف السلوكي، ويجب التصدي له بالقانون.

وتابع: “اللي بيقولك إنه بيتكلم عن السمنة البلدي أو البيض، وبيطلع يتكلم عن غسيل الأموال، ده كمان لازم يتم فحصه لو في شبهة، والناس لازم تبعت لنا أي حاجة، لأن وزارة الداخلية ووحدات الرصد بتقوم بمجهود كبير جدًا”.

وأكد أن الدولة لديها آليات قانونية لمحاسبة الجميع، قائلاً: “إحنا في دولة قانون، ومفيش فرق بين حد والتاني، كل من يخطئ يُحاسب”.

وأشار إلى أن الحملة ستواصل تقديم البلاغات، وأن هناك أسماء جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، قائلاً: “لسه فيه جاي تاني، وربنا ييسر”.

وثمن المستشار أشرف فرحات دور وزارة الداخلية ووحدات الرصد التابعة للنائب العام، مؤكدًا أن هناك يقظة حقيقية واستجابة فورية لوقف أي تجاوزات على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تهدد السلم العام.